به نقل از «آفتاب»

سخنگوی دولت: در سال‌های اخیر، مردم با آرامش تجمعات اعتراضی برگزار کردند!

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۳۲۰

آفتاب‌‌نیوز :

علی بهادری جهرمی در این نشست، عرصه‌های مختلفی که برای بیان انتقاد وجود دارد را تشریح و اشاره کرد که در جلسات مختلفی که شورا‌ها و کمیسیون‌های مختلف در دولت و مجلس و نهاد‌های دیگر دارند، همواره از نظرات نمایندگان اقشار و اصناف مختلف که به فراخور موضوع در جلسات حضور می‌یابند، استفاده می‌شود، ولی این مسئله به خوبی برای مردم تبیین نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها، محلی برای بیان نگاه‌های متفاوت هستند، گفت: در دهه اخیر با گسترده شدن فضای مجازی، یک بستر عمومی اطلاع‌رسانی در اختیار تمام شهروندان قرار گرفته است و طبیعتاً حرف معقول و کارشناسی راه خودش را پیدا کرده و شنیده می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: اولین و اصلی‌ترین محلی که ساختار مبتنی بر حاکمیت قانون برای شنیدن شدن صدای اعتراض طراحی کرده، نظام حاکم رسانه‌ها و مطبوعات است. در جوامع نخبگانی و دانشگاه‌ها نیز بستر مناسبی برای طرح و نقد موضوعات مختلف حکمرانی وجود دارد. یک روش ساده برای ابراز اعتراض، حضور عمومی در تجمعات است که در اصل ۲۷ قانون اساسی کشور ما به آن اشاره شده و این روش یک شیوه از مدل‌های اعتراضات مردمی است.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: در طول ۴۰ سال اخیر در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، دو مرتبه قانون‌گذاری و چندین بار آیین‌نامه‌نویسی و قاعده‌گذاری و تعیین رویه‌های مختلف اجرایی صورت گرفته که به نظر می‌رسد هیچکدام نتوانسته آن طور که باید و شاید در تطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی کار خود را پیش ببرد، اما ما در طول زمان به یک فهم مشترک و عرفی در این زمینه نزدیک می‌شویم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که مردم باید بتوانند نسبت به موضوعات مختلف بدون حمل سلاح و به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، تجمعات اعتراضی برگزار کنند؛ در رویه و عمل این اتفاق افتاده بود و در همین یک سال و نیم اخیر و طی فعالیت دولت سیزدهم، مشاهده می‌کردیم که اقشار مختلف مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران نسبت به موضوعات مربوط به حوزه فعالیت‌شان با آرامش تجمعات اعتراضی برگزار می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: عرف و رویه‌های ما این حق را به رسمیت شناخته بود که با رعایت دو قید عدم حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، تجمعات اعتراضی برگزار شود، البته این موارد باید به قانون تبدیل شود و ما برای آن ساختارسازی حقوقی مبتنی بر اصل ۲۷ داشته باشیم.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: ما باید برای همه انواع اعتراض که برگزاری تجمعات فقط یکی از آن‌هاست، بسترسازی‌های قانونی داشته باشیم. در صورتی که ما بتوانیم از همه این بستر‌ها به صورت حداکثری پذیرای نگاه‌های مختلف باشیم، به طور قطع اتقان تصمیمات ما بیشتر خواهد شد و به پذیرش تصمیمات و اقناع افکار عمومی و عدم نافرمانی مدنی در برابر قانون، کمک مؤثری خواهد شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: سعی و تلاش دولت جدید این بوده که بتواند بستر را برای تحقق مطلوب انواع اعتراض فراهم کند، زیرا اگر ما این بستر‌ها را آماده نکنیم، مخالفان کشور و مردم، اجازه شنیده شدن صدای معترض را به حاکمیت نمی‌دهند، به این خاطر که می‌دانند اگر صدای معترضان شنیده شود، حل مسائل تسریع و تسهیل می‌شود. حوادث اخیر نشان داد اصلی‌ترین هدف عاملان و مسببان اغتشاشات این بود که نگذارند صدای معترضان شنیده شود، زیرا وقتی آشوب در کشور ایجاد شود، حواس‌ها به سمت آن منحرف می‌شود و صدای اعتراض شنیده نمی‌شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ما در ابتدای شروع به کار در حوزه اطلاع‌رسانی در دولت جدید، می‌دیدیم که قرارداد‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف با رسانه‌هایی است که مجوز قانونی ندارند، درحالی که ما ۱۳ هزار رسانه مجوزدار در کشور داریم؛ نتیجه این روش، گل‌آلود شدن فضای رسانه‌ای و دامن زدن به شایعات در کشور می‌شود.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با جدیت مسیرش را با رسانه‌های قانونی و شناسنامه‌دار اعم از خبرگزاری‌ها و مطبوعات از جناح‌ها و جریانات مختلف پیش می‌برد و نسبت به تروریسم رسانه‌ای پیگیری می‌کند تا بتواند مطالبه‌گر حقوق مردم باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اطلاع‌رسانی در مورد ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی گفت: در زمان فوت مرحومه امینی، رئیس‌جمهور در اجلاس شانگ‌های در خارج از کشور بودند، اما ایشان از همانجا با وزیر کشور تماس گرفت و دستور داد که گزارشی از این حادثه تهیه شود و چند روز بعد هم با پدر مرحومه امینی تماس گرفته و تسلیت گفتند.

در پایان این مراسم بهادری‌جهرمی و سایر مهمانان برنامه از تعدادی از خانواده‌های شهدا و جانبازان اغتشاشات اخیر که در این برنامه حضور داشتند، تجلیل کردند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعتراضات ۱۴۰۱ تجمعات اعتراضی برگزار اصل ۲۷ قانون اساسی بهادری جهرمی اطلاع رسانی سخنگوی دولت رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: همه به وظایف خود در موضوع عفاف و حجاب باید توجه کنند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آثار و برکات ‌فراوان چهار دهه فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های نظامی و امنیتی، کمک به مردم در مشکلات و سازندگی کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عالی رهبری عظیم‌الشأن انقلاب، علاوه بر ایجاد امنیت، اقتدار و امید برای مردم و کشور، موجب شادمانی و امیدواری ملت‌های مسلمان و آزاده جهان نیز شده است که تنبیه اخیر رژیم جنایتکار و کودکش‌کش صهیونیستی، یکی از جلوه‌های این اقتدار بود که با استقبال ملت‌های جهان همراه شده و تزلزل و آسیب‌پذیری این رژیم جانی را عیان کرد.

رئیس‌جمهور همچنین همکاری و هماهنگی میان «میدان، دیپلماسی و رسانه» را از جمله ویژگی‌های برجسته عملیات وعده صادق در بخش عملیاتی و اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و رسانه ملی، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و شایسته قدردانی است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌انتظامی و قضائی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.

رئیس‌جمهور با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب اظهار کرد: امروز انتظار مردم، ‌متدینین و قانون‌مداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاه‌های اداری در همه بخش‌های حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.

رئیسی همچنین از زمان‌شناسی و حضور به موقع وزیر کشور در صحنه حوادث طبیعی و پیگیری رفع مشکلات آسیب دیدگان قدردانی کرد.

در جلسه امروز هیئت دولت آقایان یوسف نوری و ابوطالب شفقت برای انتصاب در سمت استانداری‌های مازندران و لرستان از هیئت دولت رأی اعتماد گرفتند.

در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارش مفصلی از میزان بارش‌ها، وضعیت منابع آبی و سدهای کشور، از ثبت ۱۹۰ میلی‌متری بارندگی و رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود:‌ در فروردین‌ماه ۶۰ درصد از بارش‌های ثبت شده در مناطق مختلف کشور از مجموع نرمال بیشتر بوده و افت ۱۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در تهران نیز با ورود سامانه بارشی در روزهای آینده جبران خواهد شد.

علی‌اکبر محرابیان توزیع بسیار مطلوب در کشور را از ویژگی‌های بارش‌های اخیر عنوان کرد و با اشاره به نقش اقدامات زیر بنایی دولت از جمله ساخت سد و سدبندها و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب رسانه ملی در کاهش قابل توجه میزان خسارت سیل اخیر در جنوب شرق کشور گفت‌: به رغم اینکه میزان بارش‌ها در کشور ما به ویژه بخش‌های جنوب شرقی کشور از برخی کشورهای همسایه به مراتب بیشتر بود، اما خوشبختانه با اقدامات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته و همچنین حضور به موقع استاندار، وزیر کشور و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح، هلال‌احمر و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام رسانه ملی، میزان خسارت‌های وارده به بخش‌های جنوبی کشور به مراتب کمتر از کشورهای همجوار بود.

در ادامه جلسه امروز هیئت دولت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز با اعلام خبر کاهش تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد گفت‌: طبق گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.

داود منظور ابراز امیدواری کرد: با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش یابد.

انتهای پیام/